القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 274: مدة مهمة الخبير

القسم الرابع: الإثبات والأدلة › الفصل الخامس: الخبرة

(1) لا يجوز أن تتجاوز المدة الممنوحة لإعداد تقرير الخبير ثلاثة أشهر. ويجوز للمحكمة التي كلفت الخبير، بناءً على طلبه ومع بيان الأسباب، تمديد المدة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر. جملة مضافة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 56 غير أن هذه المدد تُطبَّق شهرين في الدعاوى والأعمال الخاضعة لإجراءات المحاكمة المبسطة.

(2) يجوز إعفاء الخبير الذي لا يقدم تقريره خلال المدة المحددة من المهمة وتكليف شخص آخر بمهمة الخبير بدلًا منه. وفي هذه الحالة تطلب المحكمة من الخبير المعفى من المهمة تقديم بيان عن الإجراءات التي قام بها حتى لحظة إعفائه، كما تطلب منه أن يودع لدى المحكمة فورًا الملف ومرفقاته التي سُلِّمت إليه مربوطةً بقائمة جرد لفحصها بسبب مهمته. الجملة الأخيرة معدَّلة: 3/11/2016، القانون رقم 6754، المادة 53 كما يجوز، مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بمسؤوليته المدنية والجزائية، تقرير عدم دفع أي مبلغ للخبير تحت مسمى الأجر أو النفقات، ويُطلب من الهيئة الإقليمية للخبرة، مع بيان الأسباب، تطبيق الجزاءات اللازمة.

النص التركي الأصلي

MADDE 274 · Bilirkişinin görev süresi

(1) Bilirkişi raporunun hazırlanması için verilecek süre üç ayı geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine, kendisini görevlendiren mahkeme gerekçesini göstererek, süreyi üç ayı geçmemek üzere uzatabilir. (Ek cümle: 28/2/2018-7101/56 md.) Ancak basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde bu süreler iki ay olarak uygulanır.

(2) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi görevden alınıp, yerine bir başka kimse, bilirkişi olarak görevlendirilebilir. Bu durumda mahkeme, görevden alınmış olan bilirkişiden, görevden alındığı ana kadar yapmış olduğu işlemler hakkında açıklama yapmasını talep eder ve ayrıca bilirkişinin dizi pusulasına bağlı bir biçimde görevi sebebiyle incelenmek üzere kendisine teslim edilmiş bulunan dosya ve eklerini mahkemeye hemen tevdi etmesini ister. (Değişik son cümle: 3/11/2016-6754/53 md.) Ayrıca hukuki ve cezai sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bilirkişiye ücret ve masraf adı altında hiçbir ödeme yapılmamasına karar verilebilir ve gerekçesi gösterilerek gerekli yaptırımların uygulanması bilirkişilik bölge kurulundan talep edilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.