معدَّلة: 23/7/1995، القانون رقم 4121، المادة 7
تكون أنشطة الأحزاب السياسية وتنظيماتها الداخلية وأعمالها متفقة مع مبادئ الديمقراطية. ويُنظَّم تطبيق هذه المبادئ بقانون.
لا يجوز للأحزاب السياسية أن تمارس أنشطة تجارية.
يجب أن تكون إيرادات الأحزاب السياسية ونفقاتها متفقة مع أهدافها. ويُنظَّم تطبيق هذه القاعدة بقانون. ويبين القانون كيفية تحقق المحكمة الدستورية من مطابقة ما تكتسبه الأحزاب السياسية من أموال وإيراداتها ونفقاتها للقانون، وأساليب هذه الرقابة، والجزاءات الواجب تطبيقها في حالة المخالفة. وتستعين المحكمة الدستورية بديوان المحاسبة في أداء مهمة الرقابة هذه. وتكون القرارات التي تصدرها المحكمة الدستورية في نهاية هذه الرقابة قطعية.
تفصل المحكمة الدستورية بصورة قطعية في حل الأحزاب السياسية بناءً على دعوى يرفعها المدعي العام الأول للجمهورية لدى محكمة النقض.
يصدر قرار الحل النهائي إذا تبين أن النظام الأساسي لحزب سياسي أو برنامجه مخالف لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 68.
لا يصدر قرار بالحل النهائي لحزب سياسي بسبب أعماله المخالفة لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 68 إلا إذا ثبت لدى المحكمة الدستورية أنه أصبح مركزاً لارتكاب أفعال من هذا القبيل. جملة مضافة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 25 ويُعد الحزب السياسي قد أصبح مركزاً لهذه الأفعال إذا ارتكبها أعضاؤه بصورة مكثفة وأقرّ ذلك ضمناً أو صراحةً المؤتمرُ العام للحزب أو رئيسه العام أو هيئاته المركزية لاتخاذ القرار أو الإدارة أو الهيئة العامة لكتلته في الجمعية الوطنية الكبرى التركية أو مجلس إدارة الكتلة، أو إذا ارتكبت هيئات الحزب المذكورة هذه الأفعال مباشرة وبإصرار.
فقرة مضافة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 25 للمحكمة الدستورية، بدلاً من الحل النهائي وفقاً للفقرات السابقة، أن تقرر حرمان الحزب السياسي المعني من مساعدة الدولة كلياً أو جزئياً بحسب جسامة الأفعال موضوع الدعوى.
لا يجوز تأسيس حزب حُلّ نهائياً تحت اسم آخر.
لا يجوز لأعضاء الحزب السياسي، بمن فيهم مؤسسوه، الذين تسببوا بتصريحاتهم أو أنشطتهم في حله نهائياً، أن يكونوا مؤسسين أو أعضاء أو مديرين أو مراقبين في حزب آخر لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية القطعي بالحل النهائي مع أسبابه في الجريدة الرسمية.
تُحَل نهائياً الأحزاب السياسية التي تتلقى مساعدات مادية من دول أجنبية أو منظمات دولية أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا يحملون الجنسية التركية.
فقرة معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 25 يُنظَّم بقانون، في إطار المبادئ السابقة، تأسيس الأحزاب السياسية وأعمالها والرقابة عليها وحلها أو حرمانها من مساعدة الدولة كلياً أو جزئياً، ونفقات الأحزاب السياسية والمرشحين الانتخابية وإجراءاتها.
النص التركي الأصلي
MADDE 69 · B. Siyasi partilerin uyacakları esaslar
(Değişik: 23/7/1995-4121/7 md.)
Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir.
Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler.
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.
Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır.
Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir.
Bir siyasi partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. (Ek cümle: 3/10/2001-4709/25 md.) Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır.
(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/25 md.) Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkralara göre temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir.
Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz.
Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar.
Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alan siyasi partiler temelli olarak kapatılır.
(Değişik fıkra: 3/10/2001-4709/25 md.) Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenmeleri, kapatılmaları ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmaları ile siyasî partilerin ve adayların seçim harcamaları ve usulleri yukarıdaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir.