معدَّلة: 2/3/2005، القانون رقم 5311، المادة 27
يجري فحص الاستئناف والنقض وفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية ويُفصل فيه خلال خمسة عشر يومًا.
إذا طلب صاحب الشأن ذلك ودفع الأجرة أو أرسلها، تُبلَّغ خلاصة القرار إلى الجهة المعنية بأسرع الوسائل.
يجوز إصدار قرار إصرار وفقًا للأحكام العامة ضد قرارات الدائرة المدنية في محكمة النقض التي تنظر في قضايا التنفيذ والإفلاس. وتُعد قرارات الإصرار من الأعمال المستعجلة أمام الهيئة العامة للدوائر المدنية.
بناءً على قرار النقض الصادر عن محكمة النقض أو قرارات محكمة الاستئناف الإقليمية بالإلغاء أو بالتصحيح أو الصادرة من جديد في الموضوع، يُطبَّق حكم المادة 40 بطريق القياس في قضايا التنفيذ والإفلاس.
الالتزام بتقديم المعلومات عن أموال المدين:
النص التركي الأصلي
MADDE 366 · Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları
(Değişik: 2/3/2005-5311/27 md.)
İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre yapılır ve onbeş gün içinde karara bağlanır.
İlgili ister ve ücretini verir veya gönderirse karar özeti en seri vasıtalarla mahalline bildirilir.
Yargıtayın icra ve iflâs işlerine bakan hukuk dairesinin kararlarına karşı genel hükümlere göre direnme kararı verilebilir. Direnme kararları, Hukuk Genel Kurulunda acele işlerden sayılır.
Yargıtayın bozma kararı veya bölge adliye mahkemesinin kaldırma, düzelterek veya yeniden esas hakkında vereceği kararları üzerine icra ve iflâs işlerinde 40 ıncı madde hükmü kıyas yoluyla uygulanır.
Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek mecburiyeti: