هذه هي المادة المؤقتة غير المرقمة الخاصة بالقانون رقم 2004، وقد رُقِّمت لغرض التسلسل.
1 – يخضع نطاق تطبيق الأحكام الجزائية لأحكام المادة 2 من قانون العقوبات التركي.
2 – لا تُطبَّق أحكام هذا القانون على الحجوز الموقعة، ولا على الطلبات المقدمة بشأن تحويل الرهن إلى نقود، قبل نفاذ هذا القانون.
3 – تشمل أحكام الباب الثاني المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية كذلك الأحكامَ التي أُودعت للتنفيذ قبل نفاذ هذا القانون.
4 – ترتفع تلقائيًا الحجوز التحفظية أو التنفيذية الموقعة على العقارات قبل 4 أيلول/سبتمبر 1929 إذا لم يُتَّخذ بشأنها أي إجراء أو متابعة حتى 4 أيلول/سبتمبر 1932.
أما ما كانت متابعته وإجراءاته قائمة ولم تُنجَز بعد، فيخضع لأحكام هذا القانون بعد التاريخ المذكور.
5 – إذا لم تُنجَز حتى 4 أيلول/سبتمبر 1932 التصفياتُ المتعلقة بقرارات الإفلاس الصادرة قبل 4 أيلول/سبتمبر 1929، تُحال ملفاتها إلى دوائر الإفلاس. وتواصل الدوائر التصفية وفقًا لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.
6 – تبقى سارية الأحكامُ المتعلقة بمستحقات الخزينة التي ظلت تُستوفى، وفقًا للمادتين 6 و23 من قانون الموازنة العامة لسنة 1341، من الأراضي الخالية من الأبنية التي دخلت ضمن الأموال الوطنية بموجب القانونين المؤرخين في 13 أيلول 1331 و15 نيسان 1339.
7 – لا يسقط حق أصحاب الأموال المودعة في خزينة التنفيذ أو المحصَّلة من قِبل الدائرة قبل نشر هذا القانون، وحق أصحاب الأشياء المحفوظة بسبب إجراءات التنفيذ، في المطالبة بها ما لم تمضِ ثلاث سنوات على نفاذ هذا القانون، ولو مضت عشر سنوات على تاريخ الإيداع أو التحصيل أو الحفظ.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 1
(2004 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
1 – Cezai hükümlerin şümul dairesi Türk Ceza Kanununun ikinci maddesi hükümlerine tabidir.
2 – Bu kanunun mer’i olmasından evvel konulmuş haciz veya rehinin paraya çevrilmesi hakkında yapılmış taleplere, bu kanunun hükümleri tatbik olunmaz.
3 – İlamların icrası hakkındaki ikinci babın hükümleri bu kanunun mer’iyetinden evvel icraya tevdi edilmiş olan ilamlara da şamildir.
4 – 4 Eylül 1929 tarihinden evvel taşınmazlara konulmuş olan ihtiyati veya icrai hacizler üzerine 4 Eylül 1932 tarihine kadar hiç bir muamele ve takip yapılmamışsa bu hacizler kendiliğinden kalkar.
Takip ve muamelesi derdest olupta henüz intaç olunmıyanlar mezkür tarihten sonra bu kanun hükmüne tabi olur.
5 – 4 Eylül 1929 tarihinden evvel verilen iflas kararlarına mütaallik tasfiyeler 4 Eylül 1932 tarihine kadar intaç edilmemişse dosyaları iflas dairelerine tevdi olunur. Dairelerce bu kanunun sekizinci babı hükümlerine tevfikan tasfiyeye devam olunur.
6 – 13 Eylül 1331 ve 15 Nisan 1339 tarihli kanunlarla emvali milliye meyanına giren ebniyeden ari araziden 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 6 ve 23 üncü maddelerine tevfikan alınagelmekte olan Hazine alacakları hakkındaki hükümler bakidir.
7 – Bu kanunun neşrinden evvel icra veznesine tevdi yahut dairece tahsil edilmiş olan paranın ve icra muamelesi sebebiyle hıfzedilmekte olan eşyanın tevdi veya tahsil yahut hıfız tarihinden on sene geçmiş olsa bile bu kanunun meriyete girmesinden itibaren üç sene geçmedikçe sahiplerinin talep hakkı düşmez.