القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 182: II. مقدار الجزاء وبطلانه وتخفيضه

الفصل الرابع: الحالات الخاصة في علاقات الالتزام › الفرع الثالث: عربون الانعقاد وعربون العدول والشرط الجزائي

للطرفين أن يحددا مقدار الجزاء بحرية.

إذا كان الدين الأصلي باطلًا لأي سبب، أو أصبح لاحقًا مستحيلًا لسبب لا يُسأل عنه المدين ما لم يُتفق على خلاف ذلك، فلا يجوز المطالبة بأداء الجزاء. ولا يؤثر بطلان الشرط الجزائي أو استحالته لاحقًا لسبب لا يُسأل عنه المدين في صحة الدين الأصلي.

يخفض القاضي من تلقاء نفسه الشرط الجزائي الذي يراه مفرطًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 182 · II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi

Taraflar, cezanın miktarını serbestçe belirleyebilirler.

Asıl borç herhangi bir sebeple geçersiz ise veya aksi kararlaştırılmadıkça sonradan borçlunun sorumlu tutulamayacağı bir sebeple imkânsız hâle gelmişse, cezanın ifası istenemez. Ceza koşulunun geçersiz olması veya borçlunun sorumlu tutulamayacağı bir sebeple sonradan imkânsız hâle gelmesi, asıl borcun geçerliliğini etkilemez.

Hâkim, aşırı gördüğü ceza koşulunu kendiliğinden indirir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.