الفصل الخامس: تغيير الأطراف في علاقات الالتزام › الفرع الأول: حوالة الحق A. الشروط I. الحوالة الإرادية
ما لم يمنع من ذلك القانون أو العقد أو طبيعة العمل، يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص ثالث دون حاجة إلى رضا المدين.
لا يجوز للمدين أن يحتج في مواجهة الشخص الثالث الذي اكتسب الحق معتمدًا على إقرار مكتوب بالدين لا يتضمن حظرًا للحوالة، بأنه قد اتُّفق على عدم جواز حوالة الحق.
النص التركي الأصلي
MADDE 183 · 1. Genel olarak
Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir.
Borçlu, devir yasağı içermeyen yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı devralmış olan üçüncü kişiye karşı, alacağın devredilemeyeceğinin kararlaştırılmış bulunduğu savunmasını ileri süremez.