(1) إذا ارتُكبت جريمة الاحتيال؛
a) باستغلال المعتقدات والمشاعر الدينية،
b) باستغلال الحالة الخطرة أو الظروف الصعبة التي يمر بها الشخص،
c) باستغلال ضعف قدرة الشخص على الإدراك،
d) باستخدام المؤسسات والهيئات العامة أو المنظمات المهنية العامة أو الشخصية الاعتبارية لحزب سياسي أو وقف أو جمعية وسيلةً لذلك،
e) إضرارًا بالمؤسسات والهيئات العامة،
f) باستخدام نظم المعلومات أو المصارف أو مؤسسات الائتمان وسيلةً لذلك،
g) باستغلال التسهيلات التي توفرها وسائل الصحافة والبث،
h) أثناء الأنشطة التجارية للأشخاص الذين هم تجار أو مديرو شركات أو الذين يتصرفون باسم شركة؛ أو من قِبل مديري التعاونيات في إطار نشاط التعاونية،
i) من قِبل أصحاب المهن الحرة بإساءة استغلال الثقة الممنوحة لهم بسبب مهنتهم،
j) بقصد الحصول على قرض ما كان ينبغي أن تمنحه المصارف أو مؤسسات الائتمان الأخرى،
k) بقصد الحصول على مبلغ التأمين،
l) مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 14 بتقديم الشخص نفسه على أنه موظف عام أو موظف لدى المصارف أو شركات التأمين أو مؤسسات الائتمان، أو بادعائه أنه على صلة بهذه المؤسسات والهيئات،
يُحكم بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة القضائية حتى خمسة آلاف يوم. جملة مضافة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 19؛ معدَّلة: 3/4/2013، القانون رقم 6456، المادة 40 غير أنه في الحالات المعدودة في البنود (e) و(f) و(j) و(k) و(l)، لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لعقوبة الحبس عن أربع سنوات، ولا أن يقل مقدار الغرامة القضائية عن ضعف المنفعة المتحصلة من الجريمة.
(2) يُعاقب وفقًا لحكم الفقرة السابقة كلُّ من حصل على منفعة من غيره بخداعه، بادعاء أن له صلة بالموظفين العامين أو أنه ذو حظوة لديهم، وبالوعد بإنجاز أمر معين.
(3) فقرة مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 14 إذا ارتُكبت الجرائم الواردة في هذه المادة وفي المادة 157 من قِبل ثلاثة أشخاص أو أكثر مجتمعين، تُزاد العقوبة المقررة بمقدار النصف؛ وإذا ارتُكبت في إطار نشاط منظمة مشكَّلة لارتكاب الجرائم، تُضاعَف العقوبة المقررة.
(4) مضافة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 13 إذا اقتصر الاشتراك في الجرائم الواردة في هذه المادة وفي المادة 157 على فعل إعطاء الغير، بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة للنفس أو للغير، أدوات دفع كبطاقات المصارف أو بطاقات الائتمان المملوكة له أو لغيره، أو المعلومات أو الأدوات اللازمة التي تتيح استعمال حساب لدى المصارف أو مؤسسات الوساطة أو مقدمي خدمات الدفع أو مقدمي خدمات الأصول المشفرة، تُخفَّض العقوبة المقررة بمقدار النصف.
النص التركي الأصلي
MADDE 158 · Nitelikli dolandırıcılık
(1) Dolandırıcılık suçunun;
a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,
İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.
(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.
(4) (Ek:16/7/2026-7589/13 md.) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçlara iştirakin, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla kendisine veya başkasına ait banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiiliyle sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir.