القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)

المادة 155: خيانة الأمانة

الكتاب الثاني: الأحكام الخاصة › القسم الثاني: الجرائم الواقعة على الأشخاص › الفصل العاشر: الجرائم الواقعة على الأموال

(1) يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة القضائية، بناءً على شكوى، كلُّ من تصرّف، لمنفعته أو لمنفعة غيره، في مال مملوك لغيره نُقلت إليه حيازته لحفظه أو لاستعماله على نحو معين، تصرفًا خارجًا عن الغرض من نقل الحيازة، أو أنكر واقعة هذا النقل.

(2) إذا ارتُكبت الجريمة على أشياء مودَعة ومسلَّمة بحكم علاقة مهنية أو حرفية أو تجارية أو علاقة خدمة، أو بحكم سلطة إدارة أموال الغير أيًّا كان مصدرها، يُحكم بالحبس من سنة إلى سبع سنوات وبالغرامة القضائية حتى ثلاثة آلاف يوم.

(3) مضافة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 18 إذا كان محل الجريمة مركبة برية ذات محرك أو مركبة بحرية أو جوية، تُضاعَف العقوبة المقررة وفقًا للفقرات السابقة.

النص التركي الأصلي

MADDE 155 · Güveni kötüye kullanma

(1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(3) (Ek:24/12/2025-7571/18 md.) Suçun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.