القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)

المادة 148: السلب

الكتاب الثاني: الأحكام الخاصة › القسم الثاني: الجرائم الواقعة على الأشخاص › الفصل العاشر: الجرائم الواقعة على الأموال

(1) يُعاقب بالحبس من ست سنوات إلى عشر سنوات كلُّ من أجبر غيره على تسليم مال أو على عدم مقاومة أخذه، بتهديده بأنه سيعتدي على حياته أو حياة أحد أقاربه أو على سلامتهم البدنية أو الجنسية، أو بأنه سيُلحق به ضررًا جسيمًا في ذمته المالية، أو باستعمال القوة.

(2) ويُحكم بالعقوبة ذاتها أيضًا إذا أُجبر المجني عليه، باستعمال القوة أو التهديد، على إعطاء سند من شأنه أن يرتب التزامًا عليه أو على غيره أو وثيقة تُعلن بطلان سند قائم، أو على عدم مقاومة أخذ مثل هذا السند، أو على توقيع ورقة يمكن أن تُحوَّل مستقبلًا إلى مثل هذا السند، أو على إتلاف سند قائم أو عدم مقاومة إتلافه.

(3) يُعتبر أيضًا من قبيل القوة في جريمة السلب جعلُ المجني عليه، بأي وسيلة كانت، في حالة لا يعي فيها نفسه ولا يستطيع الدفاع عنها.

النص التركي الأصلي

MADDE 148 · Yağma

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.