القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)

المادة 2: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

القسم الأول: المبادئ الأساسية والتعريفات ونطاق التطبيق › الفصل الأول: المبادئ الأساسية والتعريفات

(1) لا يجوز إيقاع عقوبة على أحد ولا تطبيق تدبير احترازي بسبب فعل لا يعدّه القانون جريمة صراحةً. ولا يجوز الحكم بعقوبة أو تدبير احترازي غير العقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في القانون.

(2) لا يجوز إنشاء الجرائم والعقوبات بموجب الأعمال التنظيمية للإدارة.

(3) لا يجوز اللجوء إلى القياس في تطبيق أحكام القوانين المتضمنة للجرائم والعقوبات. ولا يجوز تفسير الأحكام المتضمنة للجرائم والعقوبات تفسيراً موسعاً على نحو يؤدي إلى القياس.

النص التركي الأصلي

MADDE 2 · Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi

(1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.

(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.