(1) لا يجوز إيقاع عقوبة على أحد ولا تطبيق تدبير احترازي بسبب فعل لم يكن يُعدّ جريمة وفقاً للقانون النافذ وقت ارتكابه. كما لا يجوز معاقبة أحد ولا تطبيق تدبير احترازي بحقه بسبب فعل لا يُعدّ جريمة وفقاً لقانون دخل حيز النفاذ بعد ارتكابه. وإذا كان قد حُكم بمثل هذه العقوبة أو التدبير الاحترازي، يزول تنفيذه وآثاره القانونية من تلقاء نفسها.
(2) إذا اختلفت أحكام القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة عن أحكام القوانين التي دخلت حيز النفاذ لاحقاً، يُطبَّق القانون الأصلح للفاعل ويُنفَّذ.
(3) معدَّلة: 29/6/2005، القانون رقم 5377، المادة 2 باستثناء الأحكام المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والإفراج المشروط والعود، تُطبَّق الأحكام المتعلقة بنظام التنفيذ فوراً.
(4) يستمر تطبيق القوانين المؤقتة أو المحددة المدة على الجرائم المرتكبة خلال المدة التي كانت نافذة فيها.
النص التركي الأصلي
MADDE 7 · Zaman bakımından uygulama
(1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.
(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.
(3) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/2 md.) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.
(4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.