(1) إذا ارتكب أجنبي في بلد أجنبي، إضراراً بتركيا، فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 13، جريمة تستوجب وفقاً للقوانين التركية عقوبة الحبس التي لا يقل حدها الأدنى عن سنة واحدة، وكان موجوداً في تركيا، فإنه يُعاقب وفقاً للقوانين التركية. وتتوقف المحاكمة على طلب وزير العدل.
(2) إذا ارتُكبت الجريمة المبيّنة في الفقرة السابقة إضراراً بمواطن تركي أو بشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص منشأ وفقاً للقوانين التركية، وكان الفاعل موجوداً في تركيا، يُعاقب الفاعل وفقاً للقوانين التركية بناءً على شكوى المتضرر من الجريمة، بشرط ألا يكون قد صدر حكم في البلد الأجنبي بسبب هذه الجريمة.
(3) إذا كان المجني عليه أجنبياً، يُحاكم الفاعل بناءً على طلب وزير العدل عند توافر الشروط الآتية:
a) أن تستوجب الجريمة وفقاً للقوانين التركية عقوبة الحبس التي لا يقل حدها الأدنى عن ثلاث سنوات.
b) ألا توجد اتفاقية لتسليم المجرمين، أو ألا تكون حكومة البلد الذي ارتُكبت فيه الجريمة أو حكومة الدولة التي يحمل الفاعل جنسيتها قد قبلت طلب التسليم.
(4) يُعاد في تركيا، بناءً على طلب وزير العدل، محاكمة الأجنبي الذي أدانته محكمة أجنبية بسبب جريمة تدخل في نطاق الفقرة الأولى، أو الذي سقطت دعواه أو عقوبته لأي سبب كان، أو الذي بُرّئ، أو الذي أصبحت جريمته غير قابلة للملاحقة.
(5) مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 56 في الحالات الداخلة في نطاق الفقرة الأولى، لا تتوقف المحاكمة عن جرائم الرشوة والاتجار بالنفوذ على طلب وزير العدل.
النص التركي الأصلي
MADDE 12 · Yabancı tarafından işlenen suç
(1) Bir yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye'nin zararına işlediği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır.
(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına işlenmesi ve failin Türkiye'de bulunması halinde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması koşulu ile suçtan zarar görenin şikayeti üzerine fail, Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
(3) Mağdur yabancı ise, aşağıdaki koşulların varlığı halinde fail, Adalet Bakanının istemi ile yargılanır:
a) Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı üç yıldan az olmayan hapis cezasını gerektirmesi.
b) Suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin suçun işlendiği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu devletin hükûmeti tarafından kabul edilmemiş olması.
(4) Birinci fıkra kapsamına giren suçtan dolayı yabancı mahkemece mahkûm edilen veya herhangi bir nedenle davası veya cezası düşen veya beraat eden yahut suçu kovuşturulabilir olmaktan çıkan yabancı hakkında Adalet Bakanının istemi üzerine Türkiye'de yeniden yargılama yapılır.
(5) (Ek: 18/6/2014-6545/56 md.) Birinci fıkra kapsamına giren hâllerde rüşvet ve nüfuz ticareti suçlarından dolayı yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlı değildir.