(1) يجوز الطعن في قرار الامتناع أمام المحكمة الأعلى. ويجوز إلغاء جميع الإجراءات التي اتُّخذت بحضور ذلك القاضي اعتبارًا من تاريخ نشوء سبب المنع، بقرار من المحكمة الأعلى. أما الأحكام والقرارات فتُلغى في جميع الأحوال. وفي هذه الحالة يجوز الحكم على القاضي بمصاريف المحاكمة.
(2) في الحالات التي يصدر فيها قرار الامتناع عن قاضي محكمة الدرجة الأولى، يكون القرار الذي تصدره محكمة الاستئناف الإقليمية بناءً على الطعن قطعيًا.
النص التركي الأصلي
MADDE 35 · Çekinme kararının sonuçları
(1) Çekinme kararına karşı üst mahkemeye başvurulabilir. Yasaklama sebebinin doğduğu tarihten itibaren, o hâkimin huzuru ile yapılan bütün işlemler, üst mahkemenin kararı ile iptal olunabilir. Hüküm ve kararlar ise herhâlde iptal olunur. Bu durumda, hâkim yargılama giderlerine mahkûm edilebilir.
(2) Çekinme kararının ilk derece mahkemesi hâkimince verildiği hâllerde, başvuru üzerine bölge adliye mahkemesinin vereceği karar kesindir.