القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 41: ردّ طلب الرد

الفصل الثالث: منع القاضي ورده ومسؤوليته المدنية › الفرع الأول: منع القاضي من نظر الدعوى ورده

(1) يُردّ طلب رد القاضي دون قبوله في الحالات الآتية:

a) إذا لم يُقدَّم طلب الرد في الميعاد.

b) إذا لم يُبيَّن سبب الرد والدليل أو القرينة المقنعة المتعلقة بهذا السبب.

c) إذا تبيّن بوضوح أن طلب الرد قُدّم بقصد إطالة أمد الدعوى.

(2) في هذه الحالات يُردّ طلب الرد، في المحاكم الجماعية بمشاركة القاضي المردود في المداولة، وفي المحاكم ذات القاضي الفرد من قبل القاضي المردود نفسه.

(3) لا يجوز الطعن بالاستئناف في هذه القرارات الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى، ولا الطعن بالنقض في القرارات المتعلقة برؤساء وأعضاء الدوائر المدنية في محاكم الاستئناف الإقليمية، إلا مع الحكم.

النص التركي الأصلي

MADDE 41 · Ret talebinin geri çevrilmesi

(1) Hâkimin reddi talebi, aşağıdaki hâllerde kabul edilmeyerek geri çevrilir:

a) Ret talebi süresinde yapılmamışsa.

b) Ret sebebi ve bu sebebe ilişkin inandırıcı delil veya emare gösterilmemişse.

c) Ret talebinin davayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa.

(2) Bu hâllerde ret talebi, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin müzakereye katılmasıyla; tek hâkimli mahkemelerde ise reddedilen hâkimin kendisi tarafından geri çevrilir.

(3) İlk derece mahkemesinin bu kararlarına karşı istinaf yoluna, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin başkan ve üyeleri hakkındaki kararlarına karşı da temyiz yoluna ancak hükümle birlikte başvurulabilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.