(1) يجوز رفع دعوى تعويض على الدولة بسبب النشاط القضائي للقضاة استنادًا إلى الأسباب الآتية:
a) إصدار حكم أو قرار مخالف للقانون بسبب المحاباة أو التحيز أو بسبب الحقد أو العداوة تجاه أحد الأطراف.
b) إصدار حكم أو قرار مخالف للقانون بسبب منفعة قُدِّمت أو وُعِد بها.
c) إصدار قرار أو حكم مخالف لنص قانوني بلغ من الوضوح والقطعية حدًّا لا يمكن معه تحميله معنى مختلفًا.
ç) إصدار حكم استنادًا إلى سبب غير موجود في محضر الجلسة.
d) تغيير محاضر الجلسات أو الأحكام أو القرارات أو تحريفها، أو إظهار قول لم يُقَل كأنه قد قيل على نحو يؤثر في الحكم أو القرار، وإصدار حكم استنادًا إلى ذلك.
e) الامتناع عن إحقاق الحق.
(2) لا يجوز تعليق رفع دعوى التعويض على إجراء تحقيق جزائي مع القاضي أو على شرط الإدانة.
(3) ترجع الدولة، بسبب التعويض الذي دفعته، على القاضي المسؤول خلال سنة واحدة من تاريخ الدفع.
النص التركي الأصلي
MADDE 46 · Devletin sorumluluğu ve rücu
(1) Hâkimlerin yargılama faaliyetinden dolayı aşağıdaki sebeplere dayanılarak Devlet aleyhine tazminat davası açılabilir:
a) Kayırma veya taraf tutma yahut taraflardan birine olan kin veya düşmanlık sebebiyle hukuka aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması.
b) Sağlanan veya vaat edilen bir menfaat sebebiyle kanuna aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması.
c) Farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmüne aykırı karar veya hüküm verilmiş olması.
ç) Duruşma tutanağında mevcut olmayan bir sebebe dayanılarak hüküm verilmiş olması.
d) Duruşma tutanakları ile hüküm veya kararların değiştirilmiş yahut tahrif edilmiş veya söylenmeyen bir sözün hüküm ya da karara etkili olacak şekilde söylenmiş gibi gösterilmiş ve buna dayanılarak hüküm verilmiş olması.
e) Hakkın yerine getirilmesinden kaçınılmış olması.
(2) Tazminat davasının açılması, hâkime karşı bir ceza soruşturmasının yapılması yahut mahkûmiyet şartına bağlanamaz.
(3) Devlet, ödediği tazminat nedeniyle, sorumlu hâkime ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde rücu eder.