(1) إذا وُجد سبب جدي يدعو إلى الشك في حياد القاضي، جاز لأحد الطرفين رد القاضي، كما يجوز للقاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه. ويُعتبر سبب رد القاضي قائمًا على وجه الخصوص في الحالات الآتية:
a) إذا كان قد أسدى النصح أو الإرشاد لأحد الطرفين في الدعوى.
b) إذا كان قد أبدى رأيه في الدعوى لأحد الطرفين أو لشخص ثالث دون أن يقتضي القانون ذلك.
c) إذا كان قد سُمع في الدعوى شاهدًا أو خبيرًا، أو تصرّف فيها بصفة قاضٍ أو محكَّم؛ أو قام بالوساطة أو التوفيق في النزاع.
ç) إذا كانت الدعوى تخص أقاربه من الحواشي حتى الدرجة الرابعة ضمنًا.
d) إذا كانت بينه وبين أحد الطرفين، أثناء الدعوى، دعوى أو عداوة.
النص التركي الأصلي
MADDE 36 · Ret sebepleri
(1) Hâkimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması hâlinde, taraflardan biri hâkimi reddedebileceği gibi hâkim de bizzat çekilebilir. Özellikle aşağıdaki hâllerde, hâkimin reddi sebebinin varlığı kabul edilir:
a) Davada, iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması.
b) Davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği hâlde görüşünü açıklamış olması.
c) Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş olması; uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış bulunması.
ç) Davanın, dördüncü derece de dâhil yansoy hısımlarına ait olması.
d) Dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması.