فقرة أولى معدَّلة: 30/4/1969، القانون رقم 1166، المادة 1 يجب تحويل ملكية العقارات التي أُنشئ عليها، بعد نفاذ القانون المدني وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون، حق ارتفاق لتمكين أحد الشركاء في عقار من الانتفاع منفردًا بجزء من ذلك العقار كما لو كان مالك طابق، إلى ملكية طوابق وتسجيلها في سجل ملكية الطوابق في موعد أقصاه 2/1/1971. وإذا لم يتم ذلك، تنقضي حقوق الارتفاق ولا تستمر إلا الملكية المشتركة.
يُجرى تحويل الملكية على العقار إلى ملكية طوابق وفقًا للفقرة الأولى وتسجيلها في سجل ملكية الطوابق، بناءً على طلب يقدمه أحد الملاك المشتركين إلى إدارة السجل العقاري، استنادًا إلى المستندات الموجودة لدى إدارة السجل العقاري والصورة الفوتوغرافية المنصوص عليها في البند (b) من المادة 12 من هذا القانون؛ ويكفي في هذه الحالة أن تُصدَّق الصورة بتوقيع المالك المشترك المتقدم بالطلب إلى إدارة السجل العقاري.
لا يجوز لسائر الملاك المشتركين الاعتراض على هذا التحويل، كما لا يجوز لهم الامتناع عن المشاركة في نفقاته وعن إعداد خطة الإدارة؛ وفي حال الامتناع يُطبَّق حكم المادة 33 المتعلق بتدخل القاضي.
II. في الحقوق المنشأة قبل القانون المدني:
النص التركي الأصلي
MADDE 51
(Değişik birinci fıkra: 30/4/1969 - 1166/1 md.) Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bir gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için üzerinde irtifak hakkı kurulmuş olan gayrimenkullerin mülkiyetinin 2/1/1971 tarihine kadar kat mülkiyetine çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi mecburidir. Bu yapılmazsa irtifak hakları sona ererek yalnız ortak mülkiyet devam eder.
Gayrimenkul üzerindeki mülkiyetin birinci fıkra gereğince kat mülkiyetine çevrilmesi ve kat mülkiyet kütüğüne tescili, ortak maliklerden birinin tapu ideresine başvurması üzerine tapu idaresindeki belgelere ve bu kanunun 12 nci maddesinin (b) bendinde yazılı fotoğrafa dayanılarak yapılır; bu halde fotoğrafın, tapu idaresine başvuran ortak malikin imzasiyle tasdik edilmesi yeter.
Diğer ortak malikler bu çevrilmeye itiraz edemiyecekleri gibi bunun giderlerine katılmaktan ve yönetim planı yapmaktan kaçınamazlar; kaçınılırsa, hakimin müdahalasine dair olan 33 üncü madde hükmü uygulanır.
II - Medeni Kanundan önce kurulmuş olan haklarda :