تتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية الاستغلال المنتج للأراضي وتطويره، ومنع فقدانها بالتعرية، وتوفير الأرض للقرويين العاملين في الزراعة ممن لا يملكون أرضًا أو لا يملكون أرضًا كافية. ويجوز للقانون، لهذا الغرض، أن يحدد مساحة الأرض بحسب المناطق الزراعية المختلفة وأنواعها. ولا يجوز أن يؤدي توفير الأرض للمزارعين الذين لا يملكون أرضًا أو لا يملكون أرضًا كافية إلى خفض الإنتاج أو تقليص الغابات أو نقصان الثروات الأخرى من الأراضي وباطن الأرض.
لا يجوز تقسيم الأراضي الموزعة لهذا الغرض، ولا التنازل عنها للغير إلا وفق أحكام الإرث، ولا يجوز استغلالها إلا من قبل المزارعين الموزعة عليهم وورثتهم. وينظم القانون الأسس المتعلقة باسترداد الدولة للأرض الموزعة في حالة فقدان هذه الشروط.
النص التركي الأصلي
MADDE 44 · B. Toprak mülkiyeti
Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tespit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.
Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.