يجوز تأميم المشروعات الخاصة ذات الطابع المرفقي العام في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة بالضرورة.
يجري التأميم على أساس المقابل الحقيقي. وينظم القانون طريقة حساب المقابل الحقيقي وإجراءاته.
فقرة مضافة: 13/8/1999، القانون رقم 4446، المادة 1 يبيّن القانون الأسس والإجراءات المتعلقة بخصخصة المنشآت والأصول المملوكة للدولة والمشروعات الاقتصادية العامة وسائر الأشخاص الاعتباريين العامين.
فقرة مضافة: 13/8/1999، القانون رقم 4446، المادة 1 يحدد القانون أيًّا من الاستثمارات والخدمات التي تتولاها الدولة والمشروعات الاقتصادية العامة وسائر الأشخاص الاعتباريين العامين يجوز إسناد تنفيذها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو نقلها إليهم بموجب عقود من عقود القانون الخاص.
النص التركي الأصلي
MADDE 47 · E. Devletleştirme ve Özelleştirme
Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir.
Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir.
(Ek fıkra: 13/8/1999-4446/1 md.) Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir.
(Ek fıkra: 13/8/1999-4446/1 md.) Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir.