القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 210

الفقرة الأولى معدَّلة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 7 تتولى دائرة الإفلاس، إذا تبيّن أن ذلك يعود بالنفع على التفليسة، إدارة متاجر المفلس ومستودعات بضائعه ومصانعه وورشه وسائر أماكنه المخصصة للإنتاج ومحلات البيع بالتجزئة وما يماثلها من أماكن تحت رقابتها إلى حين انعقاد الاجتماع الأول للدائنين؛ وإلا فإنها تغلق هذه الأماكن وتختمها بالشمع.

الفقرة الثانية ملغاة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 7

تضع الدائرة تحت الحفظ النقود والأوراق المالية والدفاتر المتعلقة بالإدارة التجارية والمنزلية وسائر المستندات ذات الأهمية أيًّا كانت.

وتختم الأموال الأخرى بالشمع إلى حين تنظيم الجرد. وإذا رأت الدائرة ضرورة لذلك، أعادت ختمها بعد تنظيم الجرد.

وتضع الدائرة تحت الحفظ أيضًا الأشياء الموجودة خارج الأماكن التي يستعملها المفلس.

بشأن الأشياء غير القابلة للحجز:

النص التركي الأصلي

MADDE 210

(Değişik birinci fıkra: 28/2/2018-7101/7 md.) İflâs dairesi; müflisin mağazalarını, eşya depolarını, fabrikalarını, imalathanelerini ve üretime yönelik sair yerlerini, perakende satış dükkânlarını ve buna mümasil yerlerini, masa hakkında faydalı olacağı anlaşılırsa ilk alacaklılar toplanmasına kadar kontrolü altında idare eder; aksi takdirde bu yerleri kapatıp mühürler.

(Mülga ikinci fıkra: 28/2/2018-7101/7 md.)

Daire, paraları, kıymetli evrakı, ticari ve ev idaresine ait defterleri ve sair her hangi ehemmiyeti haiz evrakı muhafaza altına alır.

Başka malları defter tutuluncıya kadar mühürler. Daire lüzum görürse defter tutulduktan sonra tekrar mühürler.

Daire müflisin kullandığı yerler haricinde bulunan eşyayı da muhafaza altına alır.

Haczi caiz olmıyan eşya hakkında:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.