معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 68
(1) كل شخص يشتري أو يقبل أو يحوز مواد مخدرة أو منشطة بقصد التعاطي، أو يتعاطى مواد مخدرة أو منشطة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
(2) في التحقيق الذي يُفتح بسبب هذه الجريمة، يصدر قرار بإرجاء إقامة الدعوى العامة بحق المشتبه به لمدة خمس سنوات، دون اشتراط الشروط الواردة في المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 5271 المؤرخ في 4/12/2004. وفي هذه الحالة، ينبّه المدعي العام للجمهورية المشتبه به إلى العواقب التي قد تترتب عليه إذا لم يتصرف وفقًا للالتزامات المفروضة عليه خلال مدة الإرجاء أو إذا خالف المحظورات. جملة مضافة: 28/3/2023، القانون رقم 7445، المادة 18 ويُبلَّغ قرار الإرجاء أيضًا إلى وحدات الضابطة.
(3) معدَّلة: 28/3/2023، القانون رقم 7445، المادة 18 خلال مدة الإرجاء، يُطبَّق على المشتبه به تدبير المراقبة القضائية (الإفراج تحت المراقبة) لمدة لا تقل عن سنة واحدة. ويجوز تمديد هذه المدة، بناءً على اقتراح مديرية المراقبة أو تلقائيًا بقرار من المدعي العام للجمهورية، لمدد مدة كل منها ستة أشهر، بحد أقصى سنتين إضافيتين. ويجوز، عند الاقتضاء، إخضاع الشخص الذي فُرض عليه تدبير المراقبة للعلاج خلال مدة المراقبة. ويقرر المدعي العام للجمهورية إحالة المشتبه به إلى المؤسسة المعنية مرتين على الأقل في السنة للتحقق مما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة أو منشطة خلال مدة الإرجاء.
(4) إذا قام الشخص، خلال مدة الإرجاء؛
a) بالإصرار على عدم التصرف وفقًا للالتزامات المفروضة عليه أو لمتطلبات العلاج المطبق،
b) بشراء مواد مخدرة أو منشطة أو قبولها أو حيازتها مجددًا بقصد التعاطي،
c) بتعاطي مواد مخدرة أو منشطة،
تقام الدعوى العامة بحقه.
(5) إن شراء الشخص مواد مخدرة أو منشطة أو قبولها أو حيازتها مجددًا بقصد التعاطي، أو تعاطيه مواد مخدرة أو منشطة، خلال مدة الإرجاء، يُعدّ سببًا للمخالفة وفقًا للفقرة 4، ولا يكون موضوعًا لتحقيق وملاحقة مستقلين.
(6) بعد إقامة الدعوى العامة وفقًا للفقرة 4، لا يجوز إصدار قرار بإرجاء إقامة الدعوى العامة وفقًا للفقرة 2 في التحقيقات التي تُفتح بادعاء ارتكاب الجريمة المعرّفة في الفقرة 1 مجددًا.
(7) إذا لم يتصرف المشتبه به خلال مدة الإرجاء على نحو مخالف للالتزامات المبينة في الفقرة 4 ولم يخالف المحظورات، يصدر بحقه قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
(8) إذا تبيّن، في مرحلة الملاحقة القضائية الجارية بسبب جريمة؛
a) تصنيع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها المعرّفة في المادة 188،
b) تسهيل تعاطي المواد المخدرة أو المنشطة المعرّفة في المادة 190،
من هذا القانون، أن الجريمة تدخل حصرًا في نطاق هذه المادة، يصدر بحق المتهم قرار بتأجيل النطق بالحكم في إطار أحكام هذه المادة.
(9) في الحالات التي لا يوجد فيها نص مخالف في هذه المادة، تُطبَّق أحكام المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بإرجاء إقامة الدعوى العامة أو أحكام المادة 231 منه المتعلقة بتأجيل النطق بالحكم.
(10) مضافة: 27/3/2015، القانون رقم 6638، المادة 12 إذا ارتُكبت الأفعال الواردة في الفقرة 1 في المباني والمنشآت التي يتجمع فيها الناس لأغراض علاجية أو تعليمية أو عسكرية أو اجتماعية، مثل المدارس أو المساكن الطلابية أو المستشفيات أو الثكنات أو دور العبادة، أو في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور الواقعة على مسافة تقل عن مائتي متر من حدودها المحددة بسورها المحيط أو بالأسلاك الشائكة أو بحواجز أو علامات مماثلة إن وُجدت، تزاد العقوبة المقضي بها بمقدار النصف.
النص التركي الأصلي
MADDE 191 · Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
(Değişik: 18/6/2014 – 6545/68 md.)
(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır. (Ek cümle:28/3/2023-7445/18 md.) Erteleme kararı kolluk birimlerine de bildirilir.
(3) (Değişik:28/3/2023-7445/18 md.) Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre denetimli serbestlik müdürlüğünün teklifi üzerine veya resen Cumhuriyet savcısının kararı ile altışar aylık sürelerle en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir. Cumhuriyet savcısı, erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda en az iki defa şüphelinin ilgili kuruma sevkine karar verir.
(4) Kişinin, erteleme süresi zarfında;
a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,
hâlinde, hakkında kamu davası açılır.
(5) Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.
(6) Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, birinci fıkrada tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.
(7) Şüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.
(8) Bu Kanunun;
a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
b) 190 ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması hâlinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.
(9) Bu maddede aksine düzenleme bulunmayan hâllerde, Ceza Muhakemesi Kanununun kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin 171 inci maddesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 231 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(10) (Ek: 27/3/2015-6638/12 md.) Birinci fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.