القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)

المادة 179: تعريض سلامة المرور للخطر

الكتاب الثاني: الأحكام الخاصة › القسم الثالث: الجرائم الواقعة على المجتمع › الفصل الأول: الجرائم المنشئة لخطر عام

(1) كل من تسبّب في خطر على حياة الآخرين أو صحتهم أو أموالهم، بتغيير أي نوع من العلامات الموضوعة لضمان سير النقل البري أو البحري أو الجوي أو بالسكك الحديدية بأمان، أو بجعلها غير صالحة للاستعمال، أو بإزالتها من أماكنها، أو بإعطاء إشارات خاطئة، أو بوضع شيء على طرق المرور أو الوصول أو الإقلاع أو الهبوط، أو بالتدخل في نظام التشغيل الفني، يُحكم عليه بالحبس من سنة إلى ست سنوات.

(2) كل من ساق وأدار وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي أو بالسكك الحديدية على نحو قد يُشكّل خطرًا على حياة الأشخاص أو صحتهم أو أموالهم، يُعاقب بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين.

(3) كل من قاد مركبة رغم كونه في حالة لا يستطيع معها سوق المركبة وإدارتها بأمان بتأثير الكحول أو المواد المخدرة أو لأي سبب آخر، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

النص التركي الأصلي

MADDE 179 · Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

(1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, dört aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.