(1) إذا وجدت المحكمة طلب وضع أحد الأطراف تحت الوصاية أو تعيين مستشار قانوني له مناسبًا، أو رأت المحكمة ذلك ضروريًا، جاز تأجيل المحاكمة إلى أن يصدر قرار قطعي في هذا الشأن.
(2) إذا وُضع أحد الأطراف وفقًا للقانون تحت العلاج أو المراقبة أو الحماية أو مُنع من الاتصال بالآخرين، وتعذّر حضوره أو حضور وكيله أمام المحكمة، جاز تأجيل المحاكمة إلى أن يُعيَّن له قيِّم لمتابعة الدعوى.
النص التركي الأصلي
MADDE 56 · Kanuni temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi
(1) Taraflardan birinin vesayet altına alınması veya kendisine yasal danışman atanması talebi mahkemece uygun bulunur ya da mahkemece gerekli görülürse, bu konuda kesin bir karar verilinceye kadar yargılama ertelenebilir.
(2) Taraflardan biri kanun gereğince tedavi, gözlem veya koruma altına alınmış yahut başkalarıyla görüşmekten yasaklanmış olup da kendisi veya vekilinin mahkemede bulunması mümkün değilse, o kimse hakkında davayı takip için kayyım atanıncaya kadar yargılama ertelenebilir.