القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 1011: c. التأشير بالقيد المؤقت

الكتاب الرابع: قانون الأموال (الحقوق العينية) › القسم الثالث: الحيازة والسجل العقاري › الفصل الثاني: السجل العقاري A. إنشاؤه I. من حيث السجل

يجوز التأشير بالقيد المؤقت في الحالات الآتية:

1. إذا لزم ضمان حق عيني مدّعى به،

2. إذا أجاز القانون استكمال النواقص في المستندات المحددة لصلاحية التصرف في وقت لاحق.

يتوقف التأشير بالقيد المؤقت على رضا جميع ذوي الشأن أو على قرار القاضي. وإذا تحقق لاحقًا الحق موضوع التأشير، جاز الاحتجاج به في مواجهة الغير اعتبارًا من تاريخ التأشير.

بناءً على طلب التأشير بالقيد المؤقت، يقرر القاضي التأشير إذا اقتنع، بعد سماع الطرفين أو بالتدقيق في الملف، بإمكان التسليم بوجود الحق موضوع التأشير. ويُحدَّد في القرار مدة التأشير من حيث الأثر ومضمونه؛ وتُمنح عند الاقتضاء مهلة لمراجعة المحكمة.

النص التركي الأصلي

MADDE 1011 · c. Geçici tescil şerhi

Aşağıdaki hâllerde geçici tescil şerhi verilebilir:

1. İddia edilen bir aynî hakkın güvence altına alınması gerekiyorsa,

2. Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanlıkların sonradan tamamlanmasına kanun olanak tanıyorsa.

Geçici tescil şerhi, bütün ilgililerin razı olmasına veya hâkimin karar vermesine bağlıdır. Şerhin konusu olan hak sonradan gerçekleşirse, şerh tarihinden başlayarak üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.

Geçici tescil şerhi verilmesi istemi üzerine hâkim, tarafları dinleyerek veya dosya üzerinde inceleme yaparak şerhe konu olan hakkın varlığının kabul edilebileceği kanaatına varırsa, şerh kararı verir. Kararda şerhin etki bakımından süresi ve içeriği belirlenir; gerektiğinde mahkemeye başvurulması için bir süre verilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.