يتوقف إجراء معاملات التصرف، كالقيد والشطب والتعديل، على أن يكون الطالب قد أثبت بالمستندات صلاحية التصرف والسبب القانوني.
يُثبت الطالب صلاحية التصرف بإثبات أنه الشخص الظاهر في السجل بوصفه صاحب الحق أو أنه ممثل هذا الشخص.
يكون إثبات السبب القانوني بإثبات مراعاة الشكل اللازم لصحة هذا السبب.
النص التركي الأصلي
MADDE 1015 · 2. Yetkinin ve sebebin belirlenmesi
Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi, istemde bulunanın, tasarruf yetkisini ve hukukî sebebi belgelemiş olmasına bağlıdır.
İstemde bulunan kimse, kendisinin, sicilde hak sahibi görünen kişi veya bu kişinin temsilcisi olduğunu ispat etmek suretiyle tasarruf yetkisini belgelemiş olur.
Hukukî sebebin belgelenmesi, bu sebebin geçerliliği için gerekli şekle uyulduğunun ispatı suretiyle olur.