في التصرفات التي لم يصادق عليها الوصي، يجوز لكل من الطرفين استرداد ما أعطاه. غير أن الشخص الخاضع للوصاية لا يُسأل إلا بمقدار الإثراء الذي أُنفق في مصلحته وحدها أو الموجود في ذمته المالية وقت الاسترداد، أو بالمقدار الذي تصرّف فيه دون حسن نية.
وإذا ضلّل الشخص الخاضع للوصاية الطرف الآخر بشأن تمتعه بأهلية الأداء، كان مسؤولاً عن الضرر الذي لحق بذلك الطرف بسبب ذلك.
النص التركي الأصلي
MADDE 452 · b. Onamamanın sonucu
Vasinin onamadığı işlemlerde taraflardan her biri verdiğini geri isteyebilir. Ancak, vesayet altındaki kişi, sadece kendi menfaatine harcanan veya geri isteme zamanında malvarlığında mevcut olan zenginleşme tutarıyla ya da iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmış olduğu miktarla sorumludur.
Vesayet altındaki kişi, fiil ehliyetine sahip olduğu hususunda diğer tarafı yanıltmış ise, onun bu yüzden uğradığı zarardan sorumlu olur.