الكتاب الرابع: قانون الأموال (الحقوق العينية) › القسم الثاني: الحقوق العينية المحدودة › الفصل الثاني: الرهن العقاري › الفرع الأول: أحكام عامة A. الشروط
في الملكية الشائعة يجوز للشريك أن يرهن حصته.
بعد إنشاء رهن على حصة، لا يجوز للشركاء رهن المال بأكمله.
لا يجوز رهن العقار الخاضع للملكية المشتركة إلا ككل وباسم جميع الملاك.
النص التركي الأصلي
MADDE 857 · 2. Birden çok kişiye ait taşınmazlarda
Paylı mülkiyette paydaş kendi payını rehnedebilir.
Pay üzerinde rehin kurulduktan sonra paydaşlar malın tamamını rehnedemezler.
Elbirliği mülkiyetine tâbi taşınmaz, ancak bütün olarak ve maliklerin tamamı adına rehnolunabilir.