القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 630: 1. بوجه عام

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل الثامن عشر: عقد الشركة العادية

ما لم يوجد نص مخالف في هذا الفصل من القانون أو في عقد الشركة، تخضع العلاقات بين الشركاء المديرين وسائر الشركاء للأحكام المتعلقة بعقد الوكالة.

إذا قام شريك غير مخوّل بإدارة الشركة بأعمال الشركة، أو تجاوز الشريك المخوّل بها حدود سلطته، سرت الأحكام المتعلقة بالفضالة.

يلتزم الشركاء المديرون بتقديم الحساب مرة واحدة في السنة على الأقل وبدفع حصص الأرباح إلى الشركاء. ويكون الاتفاق على تمديد فترة الحساب باطلًا بطلانًا مطلقًا. وتسري القاعدة ذاتها إذا لم يكن من يدير الشركة أحد الشركاء.

النص التركي الأصلي

MADDE 630 · 1. Genel olarak

Kanunun bu bölümünde veya ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça, yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişkiler, vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümlere tabidir.

Ortaklığı yönetme yetkisi bulunmayan bir ortağın, ortaklığın işlerini görmesi veya bu yetkiye sahip ortağın yetkisini aşması hâllerinde, vekâletsiz işgörmeye ilişkin hükümler uygulanır.

Yönetici ortaklar, yılda en az bir defa hesap vermek ve kazanç paylarını ortaklara ödemekle yükümlüdürler. Hesap döneminin uzatılmasına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Ortaklığı yönetenin ortaklardan birisi olmaması durumunda da aynı kural uygulanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.