القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)

المادة 119: حكم مشترك

الكتاب الثاني: الأحكام الخاصة › القسم الثاني: الجرائم الواقعة على الأشخاص › الفصل السابع: الجرائم الواقعة على الحرية

(1) إذا ارتُكبت جرائم عرقلة التربية والتعليم، وعرقلة أنشطة المؤسسات العامة أو المنظمات المهنية ذات طبيعة المؤسسات العامة، وعرقلة ممارسة الحقوق السياسية، وعرقلة ممارسة حرية المعتقد والفكر والرأي، وانتهاك حرمة المسكن، وانتهاك حرية العمل والاشتغال:

a) بالسلاح،

b) بقيام الشخص بتنكير نفسه على نحو لا يمكن معه التعرف عليه، أو برسالة غير موقعة أو بعلامات خاصة،

c) من قِبل أكثر من شخص مجتمعين،

d) باستغلال القوة المرهِبة التي تشكلها المنظمات الإجرامية القائمة أو المفترض وجودها،

e) بإساءة استعمال النفوذ الذي توفره الوظيفة العامة،

تُضاعَف العقوبة المحكوم بها.

(2) إذا تحققت أثناء ارتكاب هذه الجرائم الحالات المشدَّدة لجريمة الإيذاء العمد بسبب نتيجتها، تُطبَّق بالإضافة إلى ذلك الأحكام المتعلقة بجريمة الإيذاء العمد.

النص التركي الأصلي

MADDE 119 · Ortak hüküm

(1) Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarının;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

e) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(2) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.