(1) يُحكم على كل من ينتهك حرية العمل والاشتغال، باستعمال الإكراه أو التهديد أو بأي سلوك آخر مخالف للقانون، في حالة شكوى المجني عليه، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة القضائية.
(2) يُحكم على كل من يُشغِّل شخصاً أو أشخاصاً دون أجر أو بأجر منخفض غير متناسب بشكل واضح مع الخدمة المقدمة، مستغلاً عجزهم وافتقارهم إلى من يعيلهم وتبعيتهم، أو يُخضع شخصاً في هذه الحالة لظروف عمل وإقامة لا تتفق مع الكرامة الإنسانية، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة قضائية لا تقل عن مائة يوم.
(3) يُحكم بالعقوبة ذاتها أيضاً على كل من يجلب شخصاً أو يُرسله أو ينقله من مكان إلى آخر بقصد إيقاعه في الحالات المبينة في الفقرة السابقة.
(4) يُحكم على كل من يُكرِه العمال أو أصحاب العمل، باستعمال الإكراه أو التهديد، على تخفيض الأجور أو زيادتها أو على قبول اتفاقات بشروط غير تلك المقبولة سابقاً، أو يتسبب في توقف عمل ما أو انتهائه أو استمرار توقفه، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
النص التركي الأصلي
MADDE 117 · İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
(1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
(2) Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi veya kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılan kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası verilir.
(3) Yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlara düşürmek üzere bir kimseyi tedarik veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakleden kişiye de aynı ceza verilir.
(4) Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya durmanın devamına neden olan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.