القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)

المادة 123/A: الملاحقة المستمرة

الكتاب الثاني: الأحكام الخاصة › القسم الثاني: الجرائم الواقعة على الأشخاص › الفصل السابع: الجرائم الواقعة على الحرية

مضافة: 12/5/2022، القانون رقم 7406، المادة 8

(1) يُحكم على الفاعل الذي يتسبب، بإلحاح، عن طريق ملاحقة شخص جسدياً أو محاولة التواصل معه باستخدام وسائل الاتصال والتواصل أو أنظمة المعلوماتية أو أشخاص ثالثين، في إحداث قلق جدي لديه أو في خوفه على سلامته أو سلامة أحد أقاربه، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

(2) إذا:

a) ارتُكبت الجريمة ضد طفل أو ضد زوج صدر بشأنه قرار بالتفريق أو ضد الزوج المطلَّق،

b) تسببت الجريمة في تغيير المجني عليه لمدرسته أو مكان عمله أو مسكنه، أو في تركه مدرسته أو عمله،

c) ارتُكبت الجريمة من قِبل فاعل صدر بحقه قرار بتدبير الإبعاد أو عدم الاقتراب من المسكن أو المدرسة أو مكان العمل،

يُحكم على الفاعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

(3) يتوقف التحقيق في الجريمة المنظمة في هذه المادة والملاحقة القضائية بشأنها على الشكوى.

النص التركي الأصلي

MADDE 123/A · Israrlı takip

(Ek:12/5/2022-7406/8 md.)

(1) Israrlı bir şekilde; fıziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Suçun;

a) Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi,

b) Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması,

c) Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi,

hâlinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Bu maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.