(1) بصرف النظر عن قيمة موضوع الدعوى أو مبلغه، فإن:
a) الدعاوى المتعلقة بجميع النزاعات الناشئة عن علاقة الإيجار، بما فيها دعاوى المطالبة بالديون الناشئة عن علاقة الإيجار، والدعاوى المرفوعة ضد هذه الدعاوى، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإخلاء العقارات المؤجرة عن طريق التنفيذ بغير حكم وفقًا لقانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 المؤرخ 9/6/1932،
b) الدعاوى المتعلقة بقسمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الحقوق وإزالة الشيوع،
c) الدعاوى المتعلقة بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي تهدف حصرًا إلى حماية الحيازة،
ç) الدعاوى التي يُسندها هذا القانون والقوانين الأخرى إلى محكمة الصلح المدنية أو إلى قاضي الصلح المدني،
تنظر فيها محاكم الصلح المدنية.
النص التركي الأصلي
MADDE 4 · Sulh hukuk mahkemelerinin görevi
(1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;
a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,
b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları,
c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,
ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davaları,
görürler.