الكتاب الرابع: قانون الأموال (الحقوق العينية) › القسم الأول: الملكية › الفصل الأول: أحكام عامة
يتحمل الشركاء، كل بنسبة حصته، نفقات الإدارة والضرائب وسائر الالتزامات الناشئة عن الملكية الشائعة أو المتعلقة بالمال الشائع، ما لم يوجد حكم يقضي بخلاف ذلك.
للشريك الذي دفع أكثر مما يقع على حصته أن يرجع على الآخرين بنسبة حصصهم.
النص التركي الأصلي
MADDE 694 · 4. Giderler ve yükümlülükler
Paylı mülkiyetten doğan veya paylı malı ilgilendiren yönetim giderleri, vergiler ve diğer yükümlülükler, aksine bir hüküm bulunmadıkça, paydaşlar tarafından payları oranında karşılanır.
Payına düşenden fazlasını ödemiş bulunan paydaş, diğerlerine payları oranında rücu edebilir.