القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 696: a. إخراج الشريك

الكتاب الرابع: قانون الأموال (الحقوق العينية) › القسم الأول: الملكية › الفصل الأول: أحكام عامة

الشريك الذي يُخل إخلالًا جسيمًا بالتزاماته تجاه جميع الشركاء الآخرين أو بعضهم، بمواقفه وتصرفاته الشخصية أو بمواقف وتصرفات الأشخاص الذين ترك لهم استعمال المال أو الذين يكون مسؤولًا عن أفعالهم، فيجعل بذلك استمرار علاقة الملكية الشائعة أمرًا لا يُطاق بالنسبة إليهم، يجوز إخراجه من الشركة بقرار من المحكمة.

يتوقف رفع الدعوى، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، على صدور قرار بأغلبية الحصص والشركاء.

إذا رأى القاضي أن طلب الإخراج محق، وكان من الممكن فصل جزء من المال يقابل حصة الشريك المراد إخراجه، قام بهذا الفصل وقضى بتخصيص الجزء المفصول للشريك المُخرج وإخراجه من الملكية الشائعة.

على الشريك أو الشركاء الذين يطلبون أن تُنقل إليهم الحصة في المال الذي لا يمكن قسمته عينًا بقيمتها في تاريخ الدعوى، أن يقدموا طلبهم هذا مع طلب الإخراج من الشركة. ويقرر القاضي، قبل إصدار الحكم، دفع قيمة الحصة أو إيداعها خلال مدة مناسبة يحددها من تلقاء نفسه. وفي حال قبول الدعوى يُقضى بتسجيل الحصة باسم الطالب.

إذا تعذر فصل الجزء المقابل للحصة من المال عينًا ولم يوجد شريك يطلب هذه الحصة، حدد القاضي للمدعى عليه مدة لنقل حصته، وقضى ببيع الحصة التي لم تُنقل خلال هذه المدة بالمزاد العلني. ويُنفذ قرار البيع وفقًا للأحكام المتعلقة بالتحويل إلى نقود عن طريق التنفيذ الجبري.

النص التركي الأصلي

MADDE 696 · a. Paydaşın çıkarılması

Kendi tutum ve davranışlarıyla veya malın kullanılmasını bıraktığı ya da fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin tutum ve davranışlarıyla diğer paydaşların tamamına veya bir kısmına karşı olan yükümlülüklerini ağır biçimde çiğneyen paydaş, bu yüzden onlar için paylı mülkiyet ilişkisinin devamını çekilmez hâle getirmişse, mahkeme kararıyla paydaşlıktan çıkarılabilir.

Davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesine bağlıdır.

Hâkim, çıkarma istemini haklı gördüğü takdirde, çıkarılacak paydaşın payını karşılayacak kısmı maldan ayırmaya olanak varsa, bu ayırmayı yaparak ayrılan parçanın paylı mülkiyetten çıkarılana özgülenmesine karar verir.

Aynen ayrılmasına olanak bulunmayan maldaki payın dava tarihindeki değeriyle kendilerine devrini isteyen paydaş veya paydaşlar bu istemlerini paydaşlıktan çıkarma istemi ile birlikte ileri sürmek zorundadırlar. Hâkim, hüküm vermeden önce re'sen belirleyeceği uygun bir süre içinde pay değerinin ödenmesine veya tevdiine karar verir. Davanın kabulü hâlinde payın istemde bulunan adına tesciline hükmolunur.

Payı karşılayacak kısım maldan aynen ayrılamaz ve bu payı isteyen paydaş da bulunmazsa hâkim, davalıya payını devretmesi için bir süre belirler ve bu süre içinde devredilmeyen payın açık artırmayla satışına karar verir. Satış kararı, cebrî icra yoluyla paraya çevirmeye ilişkin hükümler uyarınca yerine getirilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.