القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 702: 2. أحكامها

الكتاب الرابع: قانون الأموال (الحقوق العينية) › القسم الأول: الملكية › الفصل الأول: أحكام عامة

تتحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم بأحكام القانون أو العقد المنشئ للجماعة.

ما لم يوجد في القانون أو العقد حكم يقضي بخلاف ذلك، يلزم صدور قرار بإجماع الشركاء لأعمال الإدارة وأعمال التصرف على حد سواء.

ما دامت الجماعة الناشئة عن العقد قائمة، لا تجوز القسمة ولا يجوز التصرف في حصة.

لكل واحد من الشركاء أن يتولى حماية الحقوق الداخلة في الجماعة. ويستفيد جميع الشركاء من هذه الحماية.

النص التركي الأصلي

MADDE 702 · 2. Hükümleri

Ortakların hakları ve yükümlülükleri, topluluğu doğuran kanun veya sözleşme hükümleri ile belirlenir.

Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, gerek yönetim, gerek tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekir.

Sözleşmeden doğan topluluk devam ettiği sürece, paylaşma yapılamaz ve bir pay üzerinde tasarrufta bulunulamaz.

Ortaklardan her biri, topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.