القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل السادس: عقود الخدمة › الفرع الأول: عقد الخدمة العام
لا يجوز الحجز على أكثر من ربع أجور العمال، ولا التنازل عنه للغير، ولا رهنه. غير أن المبلغ الذي يقدره القاضي لأفراد الأسرة الذين يلتزم العامل بإعالتهم لا يدخل في هذه النسبة. وتبقى حقوق دائني النفقة محفوظة.
يكون باطلًا التنازل عن ديون الأجر المستقبلية أو رهنها.
النص التركي الأصلي
MADDE 410 · 4. Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi
İşçilerin ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez, başkasına devredilemez ve rehnedilemez. Ancak, işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktar, bu orana dâhil değildir. Nafaka alacaklılarının hakları saklıdır.
Gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi veya rehnedilmesi geçersizdir.