إذا اتُّفق على أن يدفع صاحب العمل إلى العامل أجرًا مقابل قيامه بالوساطة في أعمال معينة، نشأ حق العامل في المطالبة بانعقاد التصرف محل الوساطة مع الغير انعقادًا صحيحًا.
في العقود التي تُؤدى فيها الالتزامات على أقساط وفي عقود التأمين، يجوز الاتفاق كتابةً على أن ينشأ الحق في المطالبة بالأجر المتعلق بكل قسط عند حلول أجل الالتزام المتعلق بذلك القسط أو عند أدائه.
إذا لم يُنفَّذ العقد المبرم بين صاحب العمل والغير بوساطة العامل من قِبل صاحب العمل دون خطأ منه، أو إذا لم يؤد الغير التزاماته، سقط الحق في المطالبة بالأجر. وفي حالة التنفيذ الجزئي فقط، يُخفَّض الأجر بنسبة تناسبية.
إذا لم يفرض العقد على العامل التزامًا بمسك حساب أجر الوساطة المستحق له، التزم صاحب العمل بأن يقدم إلى العامل، عن كل فترة يحل فيها أجل الأجر، حسابًا مكتوبًا يتضمن أيضًا التصرفات الخاضعة لهذا الأجر.
إذا نشأت الحاجة إلى مراجعة الحساب، التزم صاحب العمل بتقديم المعلومات إلى العامل أو، بدلًا منه، إلى خبير يتفقان عليه معًا أو يعينه القاضي، وبعرض دفاتر المنشأة ومستنداتها التي تستند إليها المعلومات لاطلاعه عليها.
النص التركي الأصلي
MADDE 404 · d. Aracılık ücreti
İşçiye belli işlerde aracılık yapması karşılığında işverence bir ücret ödeneceği kararlaştırılmışsa, aracılık yapılan işlemin üçüncü kişi ile geçerli olarak kurulmasıyla işçinin istem hakkı doğar.
Borçların kısım kısım ifa edileceği sözleşmeler ile sigorta sözleşmelerinde, her kısma ilişkin ücret isteminin bu kısma ilişkin borcun muaccel olmasıyla veya yerine getirilmesiyle doğacağı yazılı olarak kararlaştırılabilir.
İşçinin aracılığı suretiyle işveren ile üçüncü kişi arasında kurulan sözleşme, işveren tarafından kusuru olmaksızın ifa edilmezse veya üçüncü kişi borçlarını yerine getirmezse, ücret istemine yönelik hak sona erer. Sadece kısmi ifa hâlinde, ücretten orantılı olarak indirim yapılır.
Sözleşmeyle işçiye, kendisine ödenecek aracılık ücretinin hesabını tutma yükümlülüğü getirilmemişse, işveren işçiye ücretin muaccel olduğu her dönem için, bu ücrete tabi işlemleri de içeren yazılı hesap vermekle yükümlüdür.
Hesabı gözden geçirme ihtiyacı ortaya çıkarsa işveren, işçiye veya onun yerine, birlikte kararlaştırdıkları ya da hâkimin atadığı bilirkişiye bilgi vermek ve bilginin dayanağını oluşturan işletmeyle ilgili defter ve belgeleri onun incelemesine sunmak zorundadır.