القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 394: B. انعقاده

القسم الثاني: علاقات الالتزام الخاصة › الفصل السادس: عقود الخدمة › الفرع الأول: عقد الخدمة العام

لا يخضع عقد الخدمة لشكل خاص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

إذا أدى شخص، لمدة معينة، عملًا لا يمكن بحسب مقتضى الحال أداؤه إلا بمقابل أجر، وقبل صاحب العمل هذا العمل، عُدَّ عقد الخدمة قد انعقد بينهما.

يُرتِّب عقد الخدمة الذي يتبين بطلانه لاحقًا جميع أحكام وآثار عقد الخدمة الصحيح إلى حين إنهاء علاقة الخدمة.

النص التركي الأصلي

MADDE 394 · B. Kurulması

Hizmet sözleşmesi, kanunda aksine bir hüküm olmadıkça özel bir şekle bağlı değildir.

Bir kimse, durumun gereklerine göre ancak ücret karşılığında yapılabilecek bir işi belli bir zaman için görür ve bu iş de işveren tarafından kabul edilirse, aralarında hizmet sözleşmesi kurulmuş sayılır.

Geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet sözleşmesi, hizmet ilişkisi ortadan kaldırılıncaya kadar, geçerli bir hizmet sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.