يكون باطلًا الشرط الجزائي الذي يُدرج في عقود الخدمة ضد العامل وحده.
يُشترط في عقد الإبراء المتعلق بدين العامل على صاحب العمل أن يكون مكتوبًا، وأن تكون قد انقضت مدة شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهاء العقد حتى تاريخ الإبراء، وأن يُبيَّن بوضوح نوع الدين محل الإبراء ومقداره، وأن يُدفع المبلغ كاملًا بالنسبة إلى مقدار الحق وعن طريق مصرف. وتكون عقود الإبراء أو سندات الإبراء التي لا تتوافر فيها هذه العناصر باطلة بطلانًا مطلقًا.
تكون عقود الإبراء، أو مستندات الدفع الأخرى المتضمنة إقرارًا بالإبراء، التي لا تتضمن دفع الحق بمقداره الحقيقي، في حكم الإيصال في حدود المبلغ الذي تتضمنه. وحتى في هذه الحالة، يجب أن تكون المدفوعات قد تمت عن طريق مصرف.
تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أيضًا على جميع ديون التعويض الناشئة عن عقد الخدمة، بما في ذلك ما قد يطالب به المحرومون من الإعالة وأقارب العامل الآخرون.
النص التركي الأصلي
MADDE 420 · V. Ceza koşulu ve ibra
Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.
İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.
Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.
İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri dâhil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır.