القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)

المادة 22: الخطأ

القسم الثاني: أسس المسؤولية الجزائية › الفصل الأول: شخصية المسؤولية الجزائية والقصد والخطأ

(1) يُعاقب على الأفعال المرتكبة عن خطأ في الحالات التي ينص عليها القانون صراحةً.

(2) الخطأ هو إتيان سلوك، إخلالاً بواجب الانتباه والحيطة، دون توقّع النتيجة المبيّنة في التعريف القانوني للجريمة.

(3) يتوافر الخطأ الواعي إذا وقعت النتيجة رغم أن الشخص لم يكن يريد النتيجة التي توقّعها؛ وفي هذه الحالة تُزاد العقوبة المقررة للجريمة غير العمدية بمقدار يتراوح بين الثلث والنصف.

(4) تُحدَّد العقوبة التي ستُحكم بسبب الجريمة المرتكبة عن خطأ وفقاً لدرجة خطأ الفاعل.

(5) في الجرائم التي يرتكبها أكثر من شخص عن خطأ، يُسأل كل شخص عن خطئه. وتُحدَّد عقوبة كل فاعل على حدة وفقاً لدرجة خطئه.

(6) إذا أدّت النتيجة الناجمة عن السلوك الخاطئ إلى إلحاق الضرر بالفاعل، حصراً من حيث وضعه الشخصي والعائلي، إلى درجة تجعل الحكم بعقوبة أمراً غير ضروري، فلا تُوقَّع العقوبة؛ وفي حالة الخطأ الواعي يجوز تخفيض العقوبة التي ستُحكم بمقدار يتراوح بين النصف والسدس.

النص التركي الأصلي

MADDE 22 · Taksir

(1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.

(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

(4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.

(5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.

(6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.