(1) لا تُوقَّع عقوبة على من ينفّذ حكم القانون.
(2) لا يُسأل من ينفّذ أمراً صادراً عن جهة مختصة ويكون تنفيذه واجباً بحكم الوظيفة.
(3) لا يجوز بأي حال تنفيذ الأمر الذي يشكّل موضوعه جريمة. وإلا كان المنفّذ وآمر الأمر مسؤولَين.
(4) في الحالات التي يمنع فيها القانون الرقابة على مشروعية الأمر، يكون الآمر مسؤولاً عن تنفيذه.
النص التركي الأصلي
MADDE 24 · Kanunun hükmü ve amirin emri
(1) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez.
(2) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz.
(3) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur.
(4) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.