(1) معدَّلة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 12 يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كلُّ من أفسد المناقصات المتعلقة بشراء أو بيع السلع أو الخدمات أو بالإيجارات التي تُجرى باسم المؤسسات أو الهيئات العامة، أو مناقصات الإنشاءات.
(2) يُعدّ إفسادًا للمناقصة ما يلي:
a) القيام بأفعال احتيالية من أجل:
1. منع الأشخاص الذين تتوافر فيهم أهلية أو شروط المشاركة في المناقصة من المشاركة فيها أو في الإجراءات المتخذة خلال عملية المناقصة،
2. تمكين الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم أهلية أو شروط المشاركة في المناقصة من المشاركة فيها،
3. استبعاد السلع المعروضة من التقييم بحجة أنها لا تتمتع بالمواصفات المحددة في دفتر الشروط رغم تمتعها بها،
4. إدخال السلع المعروضة في التقييم بحجة أنها تتمتع بالمواصفات المحددة في دفتر الشروط رغم عدم تمتعها بها.
b) تمكين الغير من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعروض والتي يجب الحفاظ على سريتها وفقًا لتشريعات المناقصات أو دفاتر الشروط.
c) منع الأشخاص الذين تتوافر فيهم أهلية أو شروط المشاركة في المناقصة من المشاركة فيها أو في الإجراءات المتخذة خلال عملية المناقصة، باستعمال القوة أو التهديد أو بأفعال أخرى غير مشروعة.
d) إبرام الأشخاص الراغبين في المشاركة في المناقصة أو المشاركين فيها اتفاقًا علنيًا أو سريًا فيما بينهم للتأثير في شروط المناقصة ولا سيما في السعر.
(3) معدَّلة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 12 إذا ارتُكبت جريمة إفساد المناقصة:
a) باستعمال القوة أو التهديد، فلا يجوز أن يقل الحد الأدنى للعقوبة الأساسية عن خمس سنوات. غير أنه في حالة تحقق الصور المشدَّدة لجريمة الإيذاء العمد أو التهديد التي تستوجب عقوبة أشد، يُحكم بالعقوبة عن هاتين الجريمتين أيضًا.
b) ولم يترتب على ارتكابها أي ضرر للمؤسسة أو الهيئة العامة المعنية، يُحكم على الفاعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، باستثناء الحالات المبيَّنة في البند (a) من هذه الفقرة.
(4) يُعاقب الموظفون الذين يحصلون على منفعة بسبب إفساد المناقصة كذلك وفقًا لحكم الجريمة المتعلقة بذلك.
(5) تُطبَّق أحكام الفقرات السابقة أيضًا في حالة إفساد المزايدات أو المناقصات التي تُجرى بواسطة المؤسسات أو الهيئات العامة، وإفساد شراء أو بيع السلع أو الخدمات أو الإيجارات التي تُجرى باسم المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة، أو الشركات المؤسسة بمشاركة المؤسسات أو الهيئات العامة أو المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة، أو الأوقاف العاملة ضمن بنيتها، أو الجمعيات العاملة للمنفعة العامة، أو التعاونيات.
النص التركي الأصلي
MADDE 235 · İhaleye fesat karıştırma
(1) (Değişik: 11/4/2013-6459/12 md.) Kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Aşağıdaki hallerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:
a) Hileli davranışlarla;
1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,
3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,
4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.
b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.
c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.
d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.
(3) (Değişik: 11/4/2013-6459/12 md.) İhaleye fesat karıştırma suçunun;
a) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi hâlinde temel cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz. Ancak, kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunur.
b) İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen hâller hariç olmak üzere, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.
(5) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşları aracılığı ile yapılan artırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara fesat karıştırılması halinde de uygulanır.