القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 939: 1. حيازة الدائن

الكتاب الرابع: قانون الأموال (الحقوق العينية) › القسم الثاني: الحقوق العينية المحدودة › الفصل الثالث: رهن المنقول › الفرع الأول: الرهن المرتبط بالتسليم وحق الحبس A. الرهن المرتبط بالتسليم I. الإنشاء

فيما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون، لا يجوز رهن المنقولات إلا بنقل الحيازة إلى الدائن.

من يحوز المنقول محل الرهن بحسن نية يكتسب حق الرهن، ولو لم تكن للراهن سلطة التصرف، بالقدر الذي يكون فيه اكتسابه محميًا وفقًا لأحكام الحيازة. وتبقى حقوق الغير الناشئة عن الحيازة السابقة محفوظة.

لا ينشأ حق الرهن ما دام المنقول باقيًا فعلًا تحت سيطرة الراهن وحده.

النص التركي الأصلي

MADDE 939 · 1. Alacaklının zilyetliği

Kanunda öngörülen ayrık durumlar dışında taşınırlar, ancak zilyetliğin alacaklıya devri suretiyle rehnedilebilir.

Rehnedende tasarrufta bulunma yetkisi olmasa bile, rehin konusu taşınıra iyiniyetle zilyet olan kimse, zilyetlik hükümlerine göre edinimi korunduğu ölçüde rehin hakkı kazanır. Üçüncü kişilerin önceki zilyetlikten doğan hakları saklıdır.

Taşınır, fiilen yalnız rehnedenin hâkimiyetinde kaldığı sürece rehin hakkı doğmaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.