يجوز للدائن أن يحبس المنقول أو الورقة التجارية المملوكة للمدين والتي يحوزها برضاه، إلى أن يُسدَّد الدين، إذا كان الدين قد حلَّ أجله وكان بين هذا الشيء والدين ارتباط بحسب طبيعته.
إذا نشأت الحيازة والدين عن علاقة تجارية، يُفترض وجود هذا الارتباط بين التجار.
يكون للدائن حق الحبس أيضًا على المنقولات غير المملوكة للمدين، بالقدر الذي يكون فيه اكتساب الحيازة بحسن نية محميًا.
النص التركي الأصلي
MADDE 950 · I. Koşulları
Alacaklı, borçluya ait olup onun rızasıyla zilyedi bulunduğu taşınırı veya kıymetli evrakı, borcun muaccel olması ve niteliği itibarıyla bu eşyanın alacak ile bağlantısı bulunması hâlinde, borç ödeninceye kadar hapsedebilir.
Zilyetlik ve alacak ticarî ilişkiden doğmuşsa, tacirler arasında bu bağlantı var sayılır.
Alacaklı, borçluya ait olmayan taşınırlar üzerinde de zilyetliğin iyiniyetle kazanılmasının korunduğu ölçüde hapis hakkına sahip olur.