القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 100: 1. في الدفع الجزئي

الفصل الثاني: آثار الالتزام › الفرع الأول: الوفاء بالالتزامات A. بوجه عام

إذا لم يكن المدين متأخرًا في دفع الفوائد أو المصروفات، يكون له حق خصم ما دفعه جزئيًا من أصل الدين. ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.

إذا أخذ الدائن كفالة أو رهنًا أو ضمانًا آخر عن جزء من الدين، لا يكون للمدين حق احتساب ما دفعه جزئيًا من الجزء المضمون أو الجزء الذي يكون ضمانه أفضل.

النص التركي الأصلي

MADDE 100 · 1. Kısmen ödemede

Borçlu, faiz veya giderleri ödemede gecikmemiş ise, kısmen yaptığı ödemeyi ana borçtan düşme hakkına sahiptir. Aksine anlaşma yapılamaz.

Alacaklı, alacağın bir kısmı için kefalet, rehin veya başka bir güvence almış ise, borçlu kısmen yaptığı ödemeyi, güvence altına alınan veya güvencesi daha iyi olan kısma mahsup etme hakkına sahip değildir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.