القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 108: b. حق البيع

الفصل الثاني: آثار الالتزام › الفرع الأول: الوفاء بالالتزامات A. بوجه عام

إذا كانت طبيعة الشيء محل العقد أو خصوصية العمل لا تتلاءم مع إيداعه، أو كان الشيء الواجب تسليمه قابلًا للتلف، أو كانت صيانته أو حفظه أو إيداعه تستلزم نفقات كبيرة، جاز للمدين، بشرط توجيه إنذار مسبق إلى الدائن، أن يبيعه بالمزاد العلني بإذن القاضي وأن يودع ثمنه.

إذا كان الشيء الواجب تسليمه مدرجًا في البورصة أو كان له سعر في السوق أو كانت قيمته ضئيلة بالنسبة إلى النفقات التي ستُبذل، فلا يكون البيع بالمزاد العلني إلزاميًا، كما يجوز للقاضي أن يأذن بالبيع دون اشتراط توجيه الإنذار المسبق.

النص التركي الأصلي

MADDE 108 · b. Satma hakkı

Sözleşmenin konusu olan şeyin niteliği veya işin özelliği tevdi edilmesine uygun düşmez veya teslim edilecek şey bozulabilir ya da bakımı, korunması veya tevdi edilmesi önemli bir gideri gerektirir ise, borçlu, alacaklıya önceden ihtarda bulunması koşuluyla, hâkimin izniyle onu açık artırma yoluyla sattırıp bedelini tevdi edebilir.

Teslim edilecek şey, borsada kayıtlıysa veya piyasa fiyatı varsa ya da yapılacak gidere oranla değeri az ise, satışın açık artırma yoluyla yapılması zorunlu olmadığı gibi, hâkim, önceden ihtarda bulunma koşulunu aramaksızın satışa izin verebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.