القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 120: a. بوجه عام

الفصل الثاني: آثار الالتزام › الفرع الثاني: آثار عدم تنفيذ الالتزامات A. عدم تنفيذ الالتزام I. الالتزام بالتعويض

إذا لم يُتفق في العقد على سعر فائدة التأخير السنوية الواجب تطبيقه، حُدِّد وفقًا لأحكام التشريعات النافذة في تاريخ نشوء دين الفائدة.

لا يجوز أن يتجاوز سعر فائدة التأخير السنوية المتفق عليه في العقد سعرَ الفائدة السنوية المحدد وفقًا للفقرة الأولى بأكثر من مئة في المئة.

إذا اتُّفق على سعر الفائدة التعاقدية ولم يُتفق في العقد على فائدة التأخير، وكان سعر الفائدة التعاقدية السنوية أعلى من سعر الفائدة المبين في الفقرة الأولى، سرى سعر الفائدة التعاقدية بشأن سعر فائدة التأخير.

النص التركي الأصلي

MADDE 120 · a. Genel olarak

Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz.

Akdî faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık akdî faiz oranı da birinci fıkrada belirtilen faiz oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı hakkında akdî faiz oranı geçerli olur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.