القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 106: I. شروطه

الفصل الثاني: آثار الالتزام › الفرع الأول: الوفاء بالالتزامات A. بوجه عام

يُعَدّ الدائن الذي عُرض عليه أداء العمل أو التسليم على الوجه الواجب في حالة تأخر إذا امتنع، دون سبب مشروع، عن قبوله أو عن القيام بالأعمال التحضيرية الواجب عليه القيام بها لكي يتمكن المدين من تنفيذ التزامه.

إذا وقع الدائن في التأخر تجاه أحد المدينين المتضامنين، عُدَّ في حالة تأخر تجاه الآخرين أيضًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 106 · I. Koşulları

Yapma veya verme edimi gereği gibi kendisine önerilen alacaklı, haklı bir sebep olmaksızın onu kabulden veya borçlunun borcunu ifa edebilmesi için kendisi tarafından yapılması gereken hazırlık fiillerini yapmaktan kaçınırsa, temerrüde düşmüş olur.

Alacaklı, müteselsil borçlulardan birine karşı temerrüde düşerse, diğerlerine karşı da temerrüde düşmüş olur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.