القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 136: I. بوجه عام

الفصل الثالث: انقضاء الالتزامات وعلاقات الالتزام، والتقادم › الفرع الأول: حالات الانقضاء

إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا لأسباب لا يمكن أن يُسأل عنها المدين، انقضى الالتزام.

في العقود الملزمة للجانبين، يلتزم المدين الذي تحرر من الالتزام بسبب الاستحالة بردّ ما تلقاه من الطرف الآخر وفقًا لأحكام الإثراء بلا سبب، ويفقد حقه في المطالبة بالأداء الذي لم يُنفَّذ له بعد. ويُستثنى من هذا الحكم الحالات التي تُحمَّل فيها التبعة الناشئة قبل تنفيذ الالتزام على الدائن بموجب القانون أو العقد.

إذا لم يُخطر المدين الدائنَ دون تأخير باستحالة التنفيذ ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنع تفاقم الضرر، التزم بتعويض الأضرار الناشئة عن ذلك.

النص التركي الأصلي

MADDE 136 · I. Genel olarak

Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç sona erer.

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkânsızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme hakkını kaybeder. Kanun veya sözleşmeyle borcun ifasından önce doğan hasarın alacaklıya yükletilmiş olduğu durumlar, bu hükmün dışındadır.

Borçlu ifanın imkânsızlaştığını alacaklıya gecikmeksizin bildirmez ve zararın artmaması için gerekli önlemleri almazsa, bundan doğan zararları gidermekle yükümlüdür.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.