القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الالتزامات التركي

المادة 137: II. الاستحالة الجزئية للتنفيذ

الفصل الثالث: انقضاء الالتزامات وعلاقات الالتزام، والتقادم › الفرع الأول: حالات الانقضاء

إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا جزئيًا لأسباب لا يمكن أن يُسأل عنها المدين، تحرر المدين من الجزء الذي استحال من التزامه فقط. غير أنه إذا تبيّن بوضوح أن الطرفين ما كانا ليبرما مثل هذا العقد لو توقعا هذه الاستحالة الجزئية مسبقًا، انقضى الالتزام بكامله.

في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح التزام أحد الطرفين مستحيلًا جزئيًا ورضي الدائن بالتنفيذ الجزئي، نُفِّذ الأداء المقابل بالنسبة ذاتها. وفي حالة عدم رضا الدائن بمثل هذا التنفيذ أو كون الأداء المقابل غير قابل للتجزئة بطبيعته، تُطبَّق أحكام الاستحالة الكلية.

النص التركي الأصلي

MADDE 137 · II. Kısmi ifa imkânsızlığı

Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle kısmen imkânsızlaşırsa borçlu, borcunun sadece imkânsızlaşan kısmından kurtulur. Ancak, bu kısmi ifa imkânsızlığı önceden öngörülseydi taraflarca böyle bir sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, borcun tamamı sona erer.

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, bir tarafın borcu kısmen imkânsızlaşır ve alacaklı kısmi ifaya razı olursa, karşı edim de o oranda ifa edilir. Alacaklının böyle bir ifaya razı olmaması veya karşı edimin bölünemeyen nitelikte olması durumunda, tam imkânsızlık hükümleri uygulanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.